کووید۱۹ و حاکمیت قانون

سلامت نیوز-*الکساندر زوواف: تهدید بی سابقه بیماری کووید-۱۹ منجر به رنج غیرقابل تصوری در سراسر جهان گردیده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد،این سال همچنین موجب آغاز گفتمان بسیار ضروری پیرامون اعمال حاکمیت قانون در جوامع شد. درحالی که این همه گیری جهانی نخستین و شاخص ترین بحران سلامت عمومی است، چالش های مرتبطی نیز وجود دارند که نتیجه آن ها برای مهار این بیماری و گسترش بهبودی سریع و پایدار بسیار مهم است. تلاش برای حمایت از اصل حاکمیت قانون و اعمال آن در جوامع از جمله این چالش ها است.

در مواردی که دولت ها با نقش گسترده و حضور پرقدرت پلیس و سایر نیروهای امنیتی به این همه گیری پاسخ داده اند، چالش هایی از جمله احساس تبعیض، استفاده نامتناسب از قدرت، و سایر موارد حقوق بشری پدید آمده است. همچنین این خطر وجود دارد که برخی دولت ها از قدرت های اضطراری برای تثبیت قدرت اجرایی به قیمت حاکمیت قانون، سرکوب اعتراض ها، و تضعیف نهادهای دموکراتیک استفاده کنند؛ به ویژه درجایی که دادگاه ها و سایر دستگاه های نظارتی در تلاش هستند تا با وجود محدودیت های مربوط به کووید-۱۹ فعالیت کنند.

برخی کشورها شاهد افزایش شدیدی در آمار بازداشتی ها بوده اند. این موضوع برخلاف نیاز به کاهش تراکم جمعیت زندان هایی است که به طور نامتناسبی از نرخ بالای سرایت بیماری، هم در میان زندانیان و هم کارکنان، لطمه خورده اند و به طور بالقوه منجر به گسترش خشونت و بیماری در جوامع اطراف شده اند.

توزیع کمک های اضطراری، لوازم پزشکی، و انگیزه های اقتصادی (بسته های کمک اقتصادی) برای مقابله با تاثیرات این همه گیری، در عین حال که امری ضروری است، موقعیت های زیادی برای فساد و کلاهبرداری نیز به وجود می آورد. بدون نهادهای موثر برای تضمین شفافیت، مسئولیت پذیری، و نظارت، بسیاری از این کمک ها به دست ذینفع های اصلی نخواهد رسید و منجر به عمیق تر شدن بحران اجتماعی، پزشکی، اقتصادی و به خطر انداختن و تاخیر در بهبودی می گردد.

این همه گیری همچنین موقعیت هایی برای گروه های مسلح، از جمله سازمان های تروریستی، ایجاد می کند تا نهادهای دولتی را بی اعتبار نمایند، از شکاف ایجاد شده در خدمات عمومی سوء استفاده کنند و بر خشم عمومی، مثلا خشم ناشی از بسته شدن اماکن مذهبی، سرمایه گذاری کنند. مادامی که برخی از کارکنان امنیتی به علت قرار گرفتن به طور اجتناب ناپذیر در معرض ویروس و درگیری با مسئولیت های جدید، با ظرفیت عملیاتی کاهش یافته روبرو هستند، بعضی از گروه های مسلح در حال تثبیت و گسترش کنترلشان بر سرزمین هستند.

این چالش ها می تواند به طور جدی حقانیت دولت ها را تضعیف کند که برای کاهش مؤثر و راهبردهای مهار در هنگام بحران های سلامت عمومی بسیار حیاتی است؛ همانطور که در بعضی از کشورها در هنگام مبارزه با شیوع بیماری ابولا در سال ۲۰۱۸و۲۰۱۹ مشاهده شده است. بنابراین به نفع دولت ها است تا اطمینان یابند که محدودیت های اضطراری بر حقوق، ضروری، متناسب، قانونی و دارای محدودیت زمانی است.

سازمان ملل متحد به منظور فراهم کردن کمک فوری به حاکمیت قانون ملی و نهادهای امنیتی در تعدادی از کشورها، از جمله جمهوری دموکراتیک کنگو واکنش سریع نشان داده است.

نیروهای حافظ صلح در توزیع تجهیزات اضطراری پزشکی در دارفور و مالی، از جمله برای جنگجویان پیشین، فعال بوده اند که به ایجاد اعتماد در جناح های در گیرجنگ کمک می کند.

همچنین همراه با شرکایمان ابزارهای عملی برای کاهش گسترش کووید ۱۹ در زندان ها از جمله راهنمایی برای کاهش ازدحام زندان ها و دستورالعمل برگزاری جلسات دادگاه به شکل مجازی را توسعه داده ایم. مادامی که کووید ۱۹ در حال گسترش است چنین تلاش هایی باید حفظ شود و تصمیمات بر مبنای آن اتخاذ گردد.

هنگامی که همه گیری افول می کند، دولت ها باید بررسی های پسا اقدام از جمله عملکرد تحت نظر قوای اضطراری را انجام دهند تا شیوه های آینده را معین و در صورت لزوم اصلاح کنند. حمایت سازمان ملل متحد که برمبنای بهترین عملکرد ها در دهه ها است، می تواند در این زمینه ، به ویژه در بخش های پلیس مفید باشد.

در طولانی مدت، همه گیری – مانند هر بحرانی – ممکن است فرصت هایی را برای ایجاد تغییرات مورد نیاز در نظام های حقوقی و شیوه های اجرای قوانین فراهم کند.

برای نمونه، در بخش عدالت کیفری باید تأثیر شیوه هایی را که در پاسخ به همه گیری در بودجه های دولت، جوامع و چشم اندازهای توانبخشی توسعه یافتند را با توجه به نهادینه شدن آن ها، تحلیل کنیم.

این موضوع شامل آزادی بالقوه زندانیان جرایم غیر خشن، تنظیم راهبرد های های بازداشت و تعقیب قضایی و مجازات غیر از حبس می شود. همچنین باید در حد امکان شامل تشکیل پرونده های الکترونیک و جلسات قضایی مجازی شود.

اگرچه این شیوه ها باعث ایجاد چالش هایی برای برخورداری از برخی از حقوق دادرسی منصفانه می شود اما چنین اقداماتی می توانند نظام های عدالت قضایی را در دسترس تر و کارآمد کنند. با کم شدن شکاف دیجیتالی، آن ها می توانند دسترسی به عدالت را در مناطق دور افتاده و دسترسی به نماینده حقوقی(وکیل) و مشارکت شاهدان را افزایش دهند و از انباشت کارهای نا تمام جلوگیری کنند و بازداشت های پیش از محاکمه (بازداشت موقت) را کاهش دهند.

در حالی که رهبران جهان در مورد اقدامات مشترک برای مهار و غلبه بر همه گیری بحث می کنند، ضروری است که لزوم پرهیز از صدمه سخت به أصول حاکمیت قانون و آزادی های اساسی مورد توجه قرار گیرد. این موضوع به جلوگیری از تشدید تنش های اجتماعی، نارضایتی ها و عوامل اصلی درگیری کمک خواهد کرد. پیشگیری از درگیری شاید بیش از هر زمان دیگری امری ضروری باشد، زیرا چشم انداز سرمایه گذاری های کلان در مدیریت مناقشه و بهبود پس از درگیری، قربانی کمبود منابع می شود.
*دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد در حاکمیت قانون و نهادهای امنیتی

وب سایت منبع خبر : salamatnews

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *